متعارض ، هر دو نص وصريح باشند ، به اتفاق ، قاعده جمع جريان نمىيابد ؛ زيرا فرض ، آن است كه هر دو نص وصريح وغير قابل تأويل وجمع اند . در چنين وضعيتى يا يكى از دو دليل به جهت فقدان مرجّح ووجود مرجّح براي دليل ديگر ، طرح مىشود ويا از باب تخيير ، يكى از آن دو اخذ مىگردد . مورد بحث واختلاف جايى است كه دو دليل متعارض ؛ هر دو از جهت دلالت بر مدلول خود ، ظهور داشته باشند ، بدون آنكه قرينه وشاهدي عرفى بر مراد از آن وجود داشته باشد . در اين صورت ، آيا جمع أولى است يا مرجع قواعد باب تعارض وطرح دليل فاقد مرجّح واخذ دليل برخوردار از مرجّح ويا يكى از دو دليل به صورت تخيير در صورت فقدان مرجّح براي هر دو است ؟ اگر گفته شود : جمع در قاعده شامل جمع تبرعى مىگردد ، ميان دو دليل جمع مىشود وبه قواعد باب تعارض رجوع نمىشود ؛ اما اگر مقصود از جمع ، عرفى باشد ، مرجع ، قواعد باب تعارض است . 11 اگر دو دليل متعارض ، از حيث صدور وجهت صدور ؛ هر دو قطعي باشند ، مانند دو آية يا دو خبر متواتر وبراي هر يك از آن دو ، قدر متيقّنى وجود داشته باشد ، جمع تبرعى ميان آن دو جايز است ؛ مانند آنكه دليلي بگويد : « ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ » ودليلي ديگر بگويد : « لابأسَ ببيعِ العَذَرَة » . قدر متيقن از دليل نخست ، مدفوع حيوان حرام گوشت واز دليل دوم ، عذره حيوان حلال گوشت است . بنابر اين ، با تصرف در موضوع دليل ( عذره ) ميان آن دو جمع مىشود . 12 قاعده جمع وتعارض بيّنه : چنانچه دو بيّنه در موضوعي با يكديگر تعارض كنند ، مانند آنكه بيّنه‌اى شهادت دهد اين خانه مال زيد است وبيّنه‌اى ديگر شهادت دهد مال عمرو است ، آيا قاعدهء جمع در موارد تعارض بيّنه‌ها در موضوعات نيز جريان مىيابد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 13 مقصود از جمع در موارد تعارض بيّنه‌ها ، جمع دلالى نيست ؛ زيرا دلالت هر يك از بيّنه‌ها بر مدلول خود ، روشن ،